ایجاد موانع اشتغال برای شرکتهای حقوقی طراح و ناظر عضو سازمان نظام مهندسی ناشی از تفسیرو برداشتی اشتباه از قوانین و مقررات مربوطه ،همین دلیل نمایندگان شرکتها را بر این واداشت تا به اداره کل راه و شهرسازی مراجعه و موضوع این مانع تراشی ها راجویا شوند دراین رابطه مسئولان بخش مربوطه علت عدم توانایی آن اداره کل در امورصدور پروانه تمدیدی و ارتقاء شرکتها را بستن دسترسی آنها به سامانه کنترل و ثبت ظرفیت مهندسی از طرف سازمان نظام مهندسی دانستند.
با کسب اطلاع از این موضوع نمایندگان شرکتها مورد را پیگیری نموده و صحت آنرا از نماینده بخش انفورماتیک سازمان جویا شده و ایشان ضمن تایید این خبر اشاره نمود که این کار وفق دستورالعمل مصوبه هیات مدیره سازمان انجام شده است.
ایشان افزود که این موضوع بیشتر بر این مبنای منطقی مورد سلیقه کارگروه کارشناسی سازمان صورت گرفته ، که زمانیکه پروانه یک شرکت در حال تمدید است واین پروانه در حال تغیرات در ظرفیت است ، واز طرفی تثبیت جمع ظرفیتها در پروانه جدید است که آنان را مجاز به اخذ کار میکند ، از این رو نمیتوانند دسترسی به تغیرات را به اداره کل راه و شهرسازی در هنگام اخذکار و فعالیت اشتغال روزمره شرکتها ،اجازه دهند مگراز قبل و به منظور تمدید وصدور پروانه جدید حق اجازه اخذ کارو اشتغال شرکتهاو دسترسی آنها از کارتابلشان ازطرف آن اداره در خواست شود !
البته این موضوع مشخصا منطقی نبوده و کارشناسی آن میتوانست به گونه ای دیگر باشد بطوریکه با تغیرات در ظرفیت و نفرات شرکتها ، فعالیت شغلی آنها تعطیل نشود ، لذا سازمان و مشخصا جناب آقای دکتر خواجوی می بایستی تلاش نمایند تا این موانع شغلی را از پیش روی اعضای حقوقی عضو سازمان در بخشها و مجموعه های زیر دست حذف نمایند.خصوصا که اداره کل راه و شهرسازی در قانون وظیفه نظارتی بر عملکرد سازمان ونیز وظیفه مهم صدور پروانه ها و تمدید آنها را بر عهده دارد.و بستن دسترسی آن اداره کل از طرف سازمان هم معنا و مفهوم نادرستی را به آنها و سایر مراجع القا میکند !