هشدار رئیس کمیته بازرسان شورای مرکزی در گفتگو با "صما"به لینک زیر مراجعه کنید:

هشدار رئیس کمیته بازرسان شورای مرکزی

نمایش از 3شنبه, 22 ارديبهشت 18:57 1394
 هشدار ریيس کميته بازرسان شورای مرکزی در گفتگو با         « صما »:
افشای عمده ترین تخلفات هيئت مدیره ها/ پيگيری های قضایی در شرف انجام است
ریيس کميته بازرسان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با ابراز تاسف از تخلفات موجود در بدنه
اعضای هيئت مدیره سازمان های نظام مهندسی گفت: حدود 80 درصد از استان ها با چنين معضلاتی
دست وپنجه نرم می کنند و در نشست هایی که با اکثریت سازمان های استانی در حوزه های مختلف برگزار
کرده ایم ٬ این موارد اثبات شده است.
درخصوص عمده ترین تخلفات قابل مشاهده در ساختار « صما » محمدرضا داعی الحسين در گفتگو با خبرنگار
هيئت مدیره ها تصریح کرد: سوءاستفاده از موقعيت به نفع خود یا دیگران و سوءاستفاده های مالی به
شکل های مختلف مثل سفرهای خارجی و اخذ وام ازجمله این تخلفات است.
وی ادامه داد: علاوه بر این ٬ اغلب هيئت مدیره ها مافيایی تشکيل می دهند که رتق و فتق نقشه ها را خود بر
عهده دارند ٬ اما چنين جلوه می کنند که افراد دیگری عهده دار این امور هستند. یا اینکه هر هيئت مدیره چند دفتر
مشاور یا طراحی تاسيس می کند و هرچند پشت قضيه خودش است ٬ اما ظاهر قضيه چنين نيست.
به گفته این بازرس سازمان نظام مهندسی ٬ مطابق قانون ٬ هيئت مدیره باید سه سال در این سمت حضور
داشته باشند. اما برای اینکه زمان وکالت و نيابت خود را افزایش دهند ٬ در شورای مرکزی مصوب می کنند که
انتخابات را شش ماه به تعویق بيندازند. در حالی که این کار وجاهت قانونی ندارد ٬ اما مرجعی نيست که این
موارد را بررسی یا اعتراض کند. یا اینکه وقتی شورای مرکزی تصميم به اجرای قانون ارجاع کار می گيرد ٬ اگر
اعضای هيئت مدیره تشخيص دهند که مافياهای طراحی و نظارت و اجرا با اجرای این قانون دلخور شده اند و در
دوره بعدی احتمالا دیگر رأی نخواهند آورد ٬ به طور مداوم به شورای مرکزی مصوبه می دهند که این قانون را
حذف کنند و کسی جلودار آنها نيست.
داعی الحسين با بيان اینکه قانون نظام مهندسی این اختيار را به بازرسان داده که اگر تخلفاتی دیدند ٬ به مجمع
عمومی اطلاع دهند افزود: اما یک اشکال اساسی در نحوه انتخاب بازرسان وجود دارد. چون اعضای هيئت
مدیره هستند که ابتدا بازرسان را انتخاب می کنند و این منتخبان برای کسب آرای مردمی به مجمع عمومی
معرفی می شوند. بازرسانی که توسط هيئت مدیره انتخاب می شوند و بعد از انتخاب باید بازرسی آنها را بر
عهده بگيرند ٬ اولا مدیون آنها هستند و دوما حتما ارتباط نزدیکی با آنها دارند که در هيئت مدیره رای آورده اند و به
همين دليل بعدها در حسن عمل به وظایف قانونی نظارتی و بازرسی خود دچار مشکل می شوند.
وی با اشاره به اینکه در طرح اصلاحيه قانون نظام مهندسی که مجلس اخيرا آن را رد کرد ٬ حل این مشکل
گفت: با توجه به رایزنی های انجام شده با نمایندگان مجلس و « صما » مدنظر قرار گرفته بود ٬ به خبرنگار
وزارتخانه راه و شهرسازی ٬ در طرح اصلاحيه قانون مقرر شده بود که بازرسان هم مانند اعضای هيئت مدیره
مستقيما توسط مردم انتخاب شوند. یعنی استقلال عمل را از ابتدای کار داشته باشند؛ در حالی که این
استقلال عمل اکنون وجود ندارد.
ریيس کميته بازرسان شورای مرکزی با اشاره به نقش صوری و تشریفاتی بازرسان تاکيد کرد: اگر یک بازرس به
عملکرد اعضای هيئت مدیره ایراد بگيرد یا اشکال وارد کند ٬ حذف خواهد شد. چون ابتدا از طریق هيئت مدیره
انتخاب می شود ٬ دو سال به عنوان بازرس باقی می ماند. بعد این بازرس را حذف می کنند و فرد دیگری را
جایگزین او می کنند که این از اشکالات زیربنایی قانون است.
داعی الحسين با انتقاد از ضعف و ابهام قانون بازرسی در سازمان نظام مهندسی اظهار داشت: متاسفانه حدود
اختيارات ٬ تکاليف و وظایف بازرسان مشخص نيست؛ شورای مرکزی هم اصلا وقعی به بازرسان نمی نهد و
همچنين محمل قانونی برای پيگيری تخلفات وجود ندارد. البته به نظر می رسد که بازرسی طی یکی دو سال
اخير شکل جدی تری به خود گرفته و اميدواریم این وضعيت ادامه پيدا کند.
بازرس سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی همچنين لازمه پررنگ شدن جایگاه بازرسی در سازمان های
نظام مهندسی را تمکين هيئت مدیره به قانون نظام مهندسی دانست و گفت: در این صورت ٬ بخش عمده ای از
مشکلات حل می شود. اما اشکال اینجاست که مفسر این قانون خود هيئت مدیره است و حتی مصوبات
شورای مرکزی تحت کنترل بازرسان نيست و شورای مرکزی بازرس ندارد.
وی در پاسخ به اینکه دست بازرسان در کنترل تخلفات هيئت مدیره ها تا چه حد باز است گفت: در این راستا دو
راهکار وجود دارد. اول اینکه بازرسان با اطلاع رسانی درخصوص موضوع تخلف ٬ مجمع و مردم را با خود همراه
کنند. دوم می توانند از طریق وزراتخانه و شورای مرکزی دنبال کنند که متاسفانه از این طریق راه به جایی
نخواهند برد. به همين دليل ما اکنون از طریق دیوان و دادگستری شروع به پيگيری این موضوعات کرده ایم.
داعی الحسين تاکيد کرد: با توجه به اینکه اعتراضات شدید و پيگيری های ما از طریق وزارتخانه و شورای مرکزی
هنوز به نتيجه مطلوب نرسيده ٬ به دليل عدم پاسخگویی نهادهای مذکور ٬ راهکارهای حقوقی و پيگيری ها از
مراجع ذی صلاح قضایی و حقوقی در شرف انجام است.