شیوه فعلی توزیع  کار نظارت در سازمان نظام مهندسی که با شبیه سازی آن با روش بورس الکترونیکی انجام گرفته بسرعت نتایج منفی خود را نشان داده است و همانطور که انتظار میرفت و بارها اعضای با تجربه سازمان به مسئولین تذکر داده بودند، نه تنها باعث افزایش پرونده های شورای انتظامی شده است ،بلکه باعث تقاضاهای مکرر مهندسین ناظر جهت انصراف از ادامه کارنظارتی خود گردیده است هرچند پیش بینی چنین وضعیتی قبلا شده بود اما براستی  اصرار به  تدوین واجرای چنین شیوه ای وادامه آن چه بوده است در حالی که پایه چنین بورس مالی و الکترونیکی بدون پشتوانه قانونی (یعنی عدم رعایت چندین بند قانونی از مقررات ملی) وعدم انطباق دقیق این شیوه بازاری  وغیر فنی ، مهندسی وعامیانه با شرایط واصول کار نظارت فنی و مهندسی ساختمان و مسئولیتهای مربوطه نتایج غیر عادلانه و غیر قابل قبولی ایجاد نموده و هم مستقیما با عث کاهش کیفیت کار نظارت و هم نتایج   غیر منصفانه ایی  برای مهندسین ببار می آورد  .... در ادامه