صما: ضرورت اصلاح و بازنگری در خصوص مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، از نظر اکثریت متخصصان صنعت ساختمان، امری بدیهی است و اگرچه اختلاف‌نظرهایی درباره نحوه اصلاح و سازوکار آن وجود دارد، به عقیده صاحب‌نظران، برای رسیدن به هدف مطلوب و نهایی یعنی ارتقای کیفیت ساختمان‌ها، اصلاحات الزامی و اختلاف‌نظرها از طریق مذاکره میان نهادهای دخیل رفع‌شدنی است.
به همین منظور در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای مرکزی و روسای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، مسئولان حاضر به بحث و تبادل‌نظر درخصوص اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و ضرورت انعکاس دیدگاه‌های خود به مسئولان ذی‌ربط در وزارت راه و شهرسازی پرداختند. در این گزارش نیز خبرنگار صما در گفتوگو با روسای سازمان‌های نظام مهندسی جویای نظرهای آنها در رابطه با اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و اثر آن بر ساخت‌وسازها شده است. این مطلب را در ذیل می‌خوانید.
اصلاحات مقررات ملی ساختمان نوعی تکلیف قانونی است
در همین رابطه، رئیس سازمان نظام مهندسی استان قزوین با اشاره به اینکه لازم است وظایفی که برای شهرداری‌ها از رهگذر این بازنگری دیده شده است با قانون نظام مهندسی و قانون شهرداری‌ها مغایرت نداشته باشد. در عین حال، تأکید کرد: «به طور مشخص در این زمینه همکاران تأکید داشتند که موارد مطروحه باید با قوانین بالادستی انطباق داشته باشد.»
علی فرج‌زاده‌ها تأکید کرد: «در همین حال مقرر شد روسای سازمان‌های نظام مهندسی به همراه شورای مرکزی، پیشنهادی تهیه و به وزیر راه و شهرسازی ارائه کنند تا آقای آخوندی با بهره‌گیری از مجموع این نظرها بتواند قانونی کارآمد را به تصویب برساند که دارای ابعاد کارشناسی حقوقی است.»
فرج‌زاده‌ها با اشاره به اینکه جلسه مشترک اکبر ترکان با رؤسای سازمان‌های نظام مهندسی به فرصتی تبدیل شد تا رؤسا نظرهای خود را درباره بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مطرح کنند، خاطرنشان ساخت: «در این جلسه، مواردی مطرح شد که درباره آیین‌نامه کنترل ملی ساختمان بود. عمده مسائل این بود که مبحث دوم فعلی، به بازبینی و ویرایش جدید و اعمال سیاست‌های جدید نیاز دارد و طبق آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان، مباحث مقررات ملی ساختمان هر سه سال یک بار می‌بایست بازبینی شود.»
وی با بیان اینکه ضرورت اصلاحات در مقررات ملی ساختمان نوعی تکلیف قانونی است، تأکید کرد: «اما بازبینی باید به گونه‌ای باشد که مواردی که در آیین‌نامه لحاظ می‌شود هم همراه با آسیب‌شناسی اجرای مبحث انجام شود تا بدین صورت ضعف‌ها را برطرف و قوت‌ها را تقویت کرد و موارد جدید جایگزین شود.»
وی با اینکه آسیب‌شناسی مبحث فعلی دوم مقررات ملی ساختمان و بررسی ضعف‌های و قوت‌های آن از مطالب شاخص رؤسای نظام‌های مهندسی ساختمان استان تهران بوده است، تأکید کرد: «آیین‌نامه‌ای که وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان و شامل مواد 30 تا 35 قانون نظام مهندسی است، باید پس از آسیب‌شناسی به گونه‌ای تنظیم شود که با قوانین بالادستی‌اش مغایرت نداشته باشد.»
فرج‌زاده‌ها با بیان اینکه انتظار می‌رود پیش‌نویس بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به افزایش کیفیت ساخت‌وسازها منجر شود، خاطرنشان ساخت: «علاوه بر این تسهیل و تسریع پروسه‌های اداری حاکم بر صنعت ساختمان، تأکید بر استفاده بهینه از خدمات مهندسی متخصص امر همانند سایر حرفه‌ها، از موارد شاخصی است که انتظار می‌رود به عنوان خروجی با بازنگری مبحث دوم محقق شود.»
لزوم اصلاح نقایص ساختاری سازمان‌های نظام مهندسی
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در این زمینه در گفتوگو با صما افزود: «مشکل اصلی در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان این است که آیا این بازنگری در راستای رفع نقایص قانونی فعلی و جبران رفع مشکلات و آسیب‌ها هست یا نه؟ و اکثر مهندسان درواقع در این زمینه تردید دارند.
حبیب الله بیطرف با اشاره به اینکه بسیاری از مهندسان مردد هستند که آیا بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان سبب افزایش ارتقای کیفیت ساخت‌وساز می‌شود، گفت: «در همین حال جای سوال است که آیا این اصلاحات باعث خواهد شد که نقش واقعی مهندسان به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی در بخش‌های مختلف شامل طراحی، نظارت و اجرا، به صورت واقعی ظهور خواهد کرد یا نه؟»
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تأکید کرد: «علاوه بر این، اصلاح نقایص ساختاری سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از موارد مهمی است که انتظار می‌رود با بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان عملیاتی شود.»
اصلاح ایرادهای سازمان نظام مهندسی در اصلاحیه
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان مازندران نیز با اشاره به اینکه ضرورت بازنگری مبحث دوم انکار‌ناپذیر است، گفت: «یک‌سری ایرادهای اساسی به سیستم کاری فعلی در سازمان نظام مهندسی وارد است که با اجرای آیین‌نامه جدید اصلاح خواهد شد.»
تورج نائیج‌پور در این زمینه تشریح کرد: «برای مثال، روند کار کنترل نقشه در سیستم‌های نظام مهندسی، مسئولیت‌آور نبود و افرادی که کار کنترل نقشه انجام می‌دادند، مسئولیت قانونی نداشتند و هیچ نظام مسئولیتی برای آنها تعریف نشده بود. علاوه بر این، می‌توانست رانتی را هم برای کسانی که کنترل نقشه می‌کنند، ایجاد کند که این موضوع خوشبختانه در اصلاحیه حل شده و به شرکت‌های بازرسی کنترل داده شده است.»
وی در ادامه عنوان کرد: «بحث دیگر این بود که در حوزه نظارت ناظر پول خود را از مالک می‌گرفت و به دلیل اینکه در هنگام مشاهده تخلف علیه مالک گزارش می‌داد، از آن طرف مالک علاقه‌مند بود که ناظر سر پروژه حاضر نباشد. لذا به طبع اینکه افراد تعیین‌کننده بودند، قواعد و مقررات چندان در زمینه امور تعیین‌کننده نبودند.»
نائیج‌پور با بیان اینکه ساختمان دارای دو بعد عمومی و خصوصی است گفت: «در اصلاحیه مبحث دوم نظارت و بازرسی به دو بخش جدا تبدیل شده‌اند که واگذاری بعد عمومی به بازرسان موجب حفظ نفع مصرف‌کنندگان می‌شود.»
وی با تأکید بر اینکه یک‌سری از مشکلات صنعت ساختمان در مبحث دوم جدید حل می‌شود، گفت: «اما در ماده 15 قانون یک‌سری وظایف بر عهده اعضای هیئت‌مدیره نظام مهندسی استان‌ها گذاشته شده که این بحث کم‌رنگ شده است. به عنوان مثال، بند 8 ماده 15 تنظیم روابط بین صاحبان حرف و کارفرمایان را بر عهده هیئت‌مدیره و سازمان نظام مهندسی گذاشته بود که این موضوع دیده نشده است.»
این مسئول با بیان اینکه ساخت‌وساز بخش خصوصی با دولتی کاملاً متفاوت است و این فرق‌ها باید در اصلاحیه لحاظ شود، افزود: «در بحث نظام ارجاع کار هم باید حقوق کارفرمایانان لحاظ شود و کارفرمایان امکان واگذاری کار را داشته باشند.»
نائیج‌پور اشکال بعدی وارد بر نظام مهندسی را سیستم ارجاع کار دانست و گفت: «مبحث دوم فعلی که سازمان‌ها به استناد آن نظام ارجاع کار را اجرا می‌کردند، دستورالعملی بود که از سوی وزارت مسکن سابق صادر شده بود و ما خوشحال هستیم که این اراده در وزارت راه و شهرسازی فعلی وجود دارد تا این معضل را رفع کند.»
وی ادامه داد: «به طور کلی، اگر بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی اشکالاتی وارد است، ناشی از دستورالعمل‌هایی است که وزارت مسکن در سال‌های گذشته صادر و اجرا کرده است و همواره بخشنامه‌های متفاوت وزارت مسکن در تمام زمینه‌ها در نحوه اداره نظامات مهندسی نقش داشته است. برای مثال، در بخش آموزش که زمانی بر عهده سازمان نظام مهندسی بود، اعلام شد که موسسات آموزشی باید ایجاد شود و سپس دستورالعمل تأسیس دانشگاه ارائه شد.»
نائیج‌پور با اشاره به اینکه قانون در نظام مهندسی و وظایف هیئت‌مدیره از چهار بعد صنفی، دانشی و فنی، حفاظتی و نظارتی و نهادی برخوردار است، تأکید کرد: «در نظام مهندسی‌ها، بعد صنفی برجسته‌تر شده و سایر ابعاد به نسبت رشد نکرده‌اند. این امر باعث شده است عده‌ای جبهه بگیرند و در این جبهه‌گیری‌های جدی و آشفته، بحث منطقی برای رسیده به زبان مشترک گم شده است. حال مهم این است که باید به زبانی مشترک برسیم و موارد اختلاف بین نظام مهندسی و وزارتخانه را با مذاکره حل کنیم.»
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان مازندران، هدف نهایی را رسیدن به ساختمان اصولی و مقاوم و دارای عمر مفید دانست و با بیان اینکه برای اصلاحیه مبحث دوم زحمات فراوانی کشیده شده است، افزود: «اما موردی که در این مسیر مغفول مانده، جایگاه سازمان نظام مهندسی و نظام مسئولیتی است که چندان تعریف نشده است.»
نائیج‌پور با تأکید بر اینکه وی با ابراز قدردانی از کسانی که به فکر آسیب‌شناسی و جراحی جدی سیستم ساخت‌وساز کشور افتاده‌اند، خاطرنشان کرد: «کار گسترده‌ای در بخش قوانین‌نویسی و تقنین لازم است و سایر قوانین مثل قانون ماده 100، شهرداری‌ها، قانون نظام مهندسی ، قانون شوراها و... همه باید کنار هم گذاشته شوند تا به هدف مورد نظر رسید و برای این منظور باید در فضایی مناسب، با مسئولان ذی‌ربط گفتوگو کنیم.»
کلیات اصلاحیه قابل قبول است
همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس با اشاره به برخی از موارد موثر و مفید اصلاحیه گفت: «برخی از آیتم‌های لحاظ‌شده در اصلاحیه مبحث دوم شامل سازنده، ناظر مقیم و بازرسی، از مواردی است که در تمام دنیا به آنها پرداخته شده است.»
حسین پوراسدی ادامه داد: «مورد بعدی که تمام مسئولان نظام مهندسی به آن معترض‌اند، این است که جایگاه سازمان نظام مهندسی به عنوان محور اصلی بخش فنی ساخت‌وساز بسیار ضعیف دیده شده و این موضوع به تجدیدنظر و اصلاح نیاز دارد که اگر اصلاحات آن را لحاظ کنیم، کلیات این اصلاحیه قابل قبول است.»
وی اضافه کرد: «اما مسئله اینجا است که این آیین‌نامه، نوعی الگوبرداری ناقص از آیین‌نامه‌های معتبر دنیا است و اگرچه در برخی کشورهای توسعه‌یافته مثل کانادا به این قبیل آیین‌نامه‌ها عمل می شود؛ اما اگر بخواهیم مثل آنها عمل کنیم، باید مجموعه اقدامات ما مثل آنها باشد و با عملکرد ناقص دچار مشکلات عدیده‌ای خواهیم شد.»
پوراسدی عنوان کرد: «علاوه بر این در تمام دنیا، مبحث دوم شامل کتابچه‌ای است که برای هر بخش آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی جداگانه‌ای باید تعیین شود. اما رعایت امور در این مبحث دوم با حدود 160 ماده به لحاظ عملکردی کار را بسیار دشوار می‌کند و باعث می‌شود که سیستم یکپارچه ای پیاده نشود.»
نقایص مبحث دوم باید برطرف شود
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران در این رابطه گفت: «در جلسه رؤسای استانی با اعضای شورای مرکزی صحبت‌هایی درباره مبحث دوم شد. در نهایت قرار شد آقای ترکان، مستقیماً از آقای آخوندی بخواهند جلسه‌ای با حضور رؤسا برای مذاکره در این باره برگزار کنند.»
محسن قربانی ادامه داد: «از طرفی به کمیته تشکیل‌شده در شورای مرکزی، دو نفر یعنی من و آقای مقومی از قم اضافه شدند و بنا شد تا ظرف دو هفته آینده، روی این پیش‌نویس کار و نظر شورای مرکزی را به صورت شفاف با مسئولان وزارتخانه مطرح کنیم و به نتایج مثبت و مشترکی برسیم.»
وی اظهار داشت: «هرچند قبول داریم که یک‌سری معضلات در سازمان‌های نظام مهندسی وجود دارد، اما با توجه به گذشت 20 سال از استقرار سازمان نظام مهندسی و سازوکارهای گسترده این سازمان شامل سیستم‌های کنترل نظارتی، کنترل نقشه، آزمایشگاه‌ها و مباحث مربوط به استاندارد و کارگران ماهر در عرصه ساخت‌وساز، بهتر است نقایص مبحث دوم برطرف و به‌روز شود و همان ارتباطات بین سازمان و شهرداری‌ها برقرار باشد تا بتوانیم خدمات ارائه بدهیم.»
قربانی تأکید کرد: «بحث این است که چرا در فرایند اصلاح مبحث دوم که قانوناً اجرای آن جزو وظایف نظام مهندسی است، در موقع تشکیل کمیته و شروع به بازنگری و پیشرفت آن، برای مطرح‌کردن و آسیب‌شناسی مشکلات از پتانسیل نظام مهندسی که از نزدیک مشکلات را لمس می‌کنند، استفاده نشده است.»
وی با بیان اینکه با توجه به عملکرد منطقی مسئولان ذی‌ربط این مسائل و اختلاف‌نظرها با گفتمان و مذاکره حل‌شدنی است، تصریح کرد: «قطعاً وزارتخانه اثرگذاری ما را می‌پذیرد و ما هم دغدغه‌های وزارتخانه را می‌پذیریم؛ اما وزارتخانه باید بپذیرد که به صورت ستادی عمل کرده است و سازمان‌های نظام مهندسی که در صف عملیاتی قرار دارند و سیستم آن را ایجاد کرده‌اند، باید در بازنگری و ادامه این مسیر بیشتر دیده شوند.»
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران تأکید کرد: «در برخی موضوعات مشکل وجود دارد؛ اما باید به همدیگر کمک کنیم تا نتیجه این همکاری دوطرفه احداث ساختمان‌های ایمن و دارای طول عمر زیاد باشد که مردم با اطمینان خاطر در آنها زندگی کنند.»