دکتر عباس آخوندی شامگاه دوشنبه در گردهمایی سراسری مدیران کل راه و شهرسازی استانهای کشور با اشاره به انتخابات نظام مهندسی، در خصوص انتخابات نظام مهندسی و لزوم کاهش تخلفات در سازمانهای نظام مهندسی استانها را مورد بحث قرار داد و افزود: در ایران بحث تضاد منافع در مبادلات بسیار بالا است. این مهم که نکته کلیدی مبارزه با فساد است به بحث اخلاق حرفهای برمیگردد؛ متأسفانه در ایران به صورت سربسته از اخلاق حرفهای یاد میشود و حتی برخی تلقی رفتارهای فردی و ادب شخصی از اخلاق حرفهای دارند در حالیکه این دو با یکدیگر متفاوتند.
وی ادامه داد: در اخلاق حرفهای فرد باید بداند همزمان نباید در دو سوی یک میز بنشیند به این معنا که من نمیتوانم هم ناظر پروژه باشم هم پیمانکار. از امام علی (ع) پرسیدند عدل بهتر است یا جود همه منتظر بودند که ایشان سخاوت را برگزیند ولی ایشان فرمودند عدالت بهتر است چراکه عدل هرچیز را در جای خود میگمارد ولی جود کارها را از جای خود خارج میکند. در اخلاق حرفهای نیز این گونه است ممکن است در اخلاق فردی از کسی که سخاوتمند است تجلیل کنیم ولی بخشش از بیتالمال عین ظلم است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه فساد اداری در ایران بسیار رایج است٬ اظهار کرد: نقدی که به فرهنگ اجتماعی برخی ایرانیان درباره ریاکاری آنها رایج است به نظر من حرف صحیحی است. منشأ ریاکاری وقتی است که فرد میخواهد در یک زمان در دو موضع باشد و وقتی چنین باشد مجبورید رفتارهای متضاد داشته باشید.
وی با تسری دادن این بحث به موضوع سلامت سازمانهای نظام مهندسی تاکید کرد: اگر قرار باشد در عملیات ساخت و ساز کارفرما و پیمانکار یا ناظر و مجری یکی باشند فرد میخواهد از موضع پیمانکار منافع شخصی خود را حفظ کند و مجبور است از موضع کارفرما منافع سیستم اداری را حفظ کند که نتیجه آن تضاد منافع و آغازی بر لغزش برای فساد است.
آخوندی به تضاد منافع در بنگاههای معاملات املاک اشاره کرد و گفت: مشخص نیست در این بنگاهها بنگاهدار نماینده خریدار است یا فروشنده مگر میشود یک نفر همزمان کارگزار دو نفر باشد یا اینکه هم از موجر پول بگیرد هم از مستأجر. این مشکل نشأت گرفته از تضاد منافع در ایران است که در معاملات روزمره مردم به چشم میخورد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آیین نامه اجرایی سازمان نظام مهندسی گفت: مبحث دوم ایین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی باید اصلاح شود در این مبحث آمده که ناظر پروژه ساختمانی را سازمان نظام مهندسی تعیین میکند هزینه نظارت مهندس ناظر را مالک پروژه میدهد و ناظر نیز باید گزارش را به شهرداری ارائه دهد. تضاد منافع در این معامله سه وجهی موج میزند؛ مهندس ناظر نمیداند حافظ منافع مالک است یا شهرداری یا کارگزار نظام مهندسی. بعد انتظار داریم این فرد سلامت حرفهای داشته باشیم در حالیکه این آیین نامه از بیخ و بن دارای ایرداتی است.
آخوندی افزود: اگر بازرسی از پروژه متعلق به شهرداری است٬ شهرداری یک نفر را برای پروژه انتخاب کند. اگر ناظر پروژه برای مالک کار می کند ناظر خودش حق دارد یک مهندس صاحب صلاحیت را تعیین کند مگر شما وقتی به پزشک میروید از نظام پزشکی استعلام میگیرید؟
وی ادامه داد: من معتقدم مهندسان جزو شریفترین افراد هستند که از نظر ضریب هوشی و شخصیتی هم در جایگاه بالایی قرار دارند. ایراد به سیستم وارد است وقتی سیستم به من اجازه میدهد که یک نفر هم ناظر باشد هم عضو هیئت مدیره نظام مهندسی معلوم است که مسئله ایجاد میشود.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: در بحث نظارت تصمیم دارم بخشنامههای جدید صادر کنم و تلاش داریم تا سیستم ارجاع کار و پاسخگویی اصلاح شده و نقشهای متضاد در نظام مهندسی کاملا حذف شود.
وی افزود: نکته دیگر در کشور وجود دو سیستم مهندسی موازی است. نظام فنی اجرایی و دیگری نظام مهندسی است. سیستم اول صلاحیت را به دفتر مهندسی و بنگاه اقتصادی میدهد به این معنا که دولت در واگذاری پروژهها اساسا صلاحیت فرد را بررسی نمیکند بلکه به دفتر و بنگاه مهندسی رتبه میدهد اما در نظام مهندسی این فرد است که باید صلاحیت داشته باشد بنابر این دو سیستم کاملا متضاد داریم که سبب شده نظام فنی ساختمان نداشته باشیم. در واقع ساخت ساختمانهای دولتی بر اساس نظام فنی اجرایی کشور است که یک بنگاه مهندسی آن را ساخته و در سیستم دیگر ساخت و ساز در دست یک فرد است و نظام مهندسی مجوز را به فرد میدهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: میخواهم کاری کنم این دو سیستم در طول هم قرار گیرند نه روبهروی یکدیگر در نتیجه کسانی که میخواهند دفتر یا شرکت مهندسی تأسیس کنند باید کسانی باشند که دارای صلاحیت مهندسی در نظام مهندسی ساختمان باشند این کار یک جراحی سختی است که اگر عملی شود نظام ملی ساختمان و ساخت و ساز در کشور شکل میگیرد.
وی تاکید کرد: گام بعدی من اصلاح آییننامه مبحث دوم قانون نظام مهندسی و نظام ارجاع کار است و میخواهم این مبحث را به صورت رقابتی شدن و نه توزیع اداری اصلاح کنم؛ اینکه نظام مهندسی برای مردم تعیین تکلیف کند نقض حقوق شهروندی است.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: باید دفاتر مهندسی داشته باشیم که وقتی متقاضی به آنجا مراجعه میکند این بنگاه مهندسی از ابتدا تا انتهای ساخت و ساز را خودش انجام دهد. در گذشته نیز به همین شکل یک استاد بنا از طراحی تا تحویل کلید به مالک خودش همه کارها را انجام میداد اما الان مردم باید به چندین مهندس مراجعه کنند و گفته میشود برای کسب مجوز ساختمانهای بزرگ باید ۲۱ امضا از مهندسان گرفته شود.
آخوندی درباره تقدیم پیشنویس اصلاح مبحث دوم نظام مهندسی به هیئت دولت گفت: به زودی پیش نویس اصلاح مبحث دوم نظام مهندسی ساختمان را در هیئت دولت مطرح کرده و متن بازنگری شده آن مورد تصویب هیئت وزیران قرار خواهد گرفت.
منبع خبر :
خبرگزاری رسمی وزارت راه و شهرسازی