به گزارش خبرنگار «صما» تعدادی از این افراد حتی عضو اصلی یا علی البدل شورای مرکزی نیز بوده اند. این در حالی است که مرتبا گفته شده انتخابات سال گذشته یکی از سالم ترین انتخابات در تاریخ نظام مهندسی بوده و سوال مطرح این که آیا تخلفات این افراد مربوط به قبل از انتخابات است و یا پس از احراز صلاحیت مرتکب شده اند.

اما برخی افراد معتقدند که پروژه ای برای حذف زنجیره ای طیفی از اعضای هیات مدیره های نظام مهندسی صورت گرفته که از قرار معلوم گویا وزیر راه و شهرسازی به طور تصادفی از طریق معاون خود مطلع شده البته این افراد مستندی برای اثبات گفته خود ندارند و تنها با کنار هم گذاشتن شواهد و قراین، چنین برداشتی را ارائه می کنند.

براساس شنیده ها از قرار معلوم در صبح یکی از روز های سه شنبه که زمان هفتگی تشکیل جلسه شورای انتظامی نظام مهندسی است این شورا متن حکم محکومیت 4نفر از اعضای سازمان نظام مهندسی مازندران را امضا کرد و در همان روز 23 آذر در دفتر ثبت و فورا به استان مازندران ارسال و مدیرکل توسعه مهندسی وزارت راه آن را به استان مازندران ابلاغ کرد تا طبق قانون این نفرات از هیات مدیره کنار گذاشته شوند واعضای علی البدل به جای آنان به عضویت اصلی هیات مدیره منصوب شوند.

در این بین شواهد حاکی از آن است که محکومین این بار، سراسیمه خود را به مقامات وزارت راه و شهرسازی رساندند و هنگامی که مطلع شدند که این اقدامات بدون اطلاع وزیرراه که اعتبارنامه خود را از وی دریافت کرده بودند انجام شده، با ارائه مدارک و مستنداتی اداره حقوقی وزارت راه، معاون وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی را متقاعد کردند که رأی صادره با نادیده گرفتن آئین نامه مجازات های انتظامی صادر شده است.

این موضوع به استحضار وزیر رسید و با تأکید وی حامد مظاهریان در 8 دی ماه طی نامه ای به اکبر ترکان- رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور-نظر وزارت متبوع خود را چنین ابلاغ کرد که: تمام دعاوی بعد از اصلاح آئین نامه اجرائی در 5 اسفند ماه 94 باید به صورت دو مرحله‌ای رسیدگی شود و از زمان تشکیل شورای مرکزی هفتم در 6/9/1395 رسیدگی بدوی به شکایت علیه اعضای هیئت مدیره‌ها برعهده شورای انتظامی همعرض استان است .

به این ترتیب وزارتخانه راه و شهرسازی نه تنهارأی صادره علیه چهار نفر مذکور را غیر قابل اجرا کرد بلکه شورای انتظامی همعرض را برای رسیدگی بدوی به شکایت علیه اعضای هیئت مدیره ها در نظر گرفت. البته در فضای رقابتی شورای مرکزی این ابلاغیه بازتاب گسترده ای داشته و جناح های رقیب، مواضعی در موافقت و مخالفان با موضوع ابراز داشته اند.

موافقان حذف، نظریه وزارت راه و شهرسازی را به دلیل مغایرت با آئین دادرسی مدنی و همچنین فاقد اختیار بودن وزیر به عنوان دولت برای مداخله در امور شورای انتظامی و استناد نادرست به تبصره های اصلاحی ماده 91 آئین نامه اجرائی جدید باطل اعلام می کنند و در مقابل نیز مخالفان حذف اعضای هیات مدیره به وسیله شورای انتظامی، نظر وزارت راه را درست می‌دانند و می گویند رسیدگی به پرونده ها در شوراهای انتظامی بدوی و تجدید نظر تابع آئین دادرسی مدنی نیست بلکه بر اساس آئین نامه اجرائی جدید از 5 اسفند 94 به بعد تابع روش دادرسی ای است که وزیر تعیین و ابلاغ می‌کند و به ویژه حذف اشخاص از هیات مدیره، جداگانه نیازمند موافقت وزیر شده است.

به گزارش خبرنگار ما در حال حاضر طرفین این کشمکش در انتظار تشکیل شورای انتظامی هم‌عرض و تصمیم آن مانده اند و آرامش برفضا حاکم شده ، اما به باور ناظران این رویداد عجالتا موجب افزایش اطمینان خاطر همراه با احترام مهندسان و اعضای هیات مدیره استان ها به وزارت راه و شهرسازی در جلوگیری از تعدی به حریم منتخبان مهندسان و ایستادگی در برابر اقدام خودسرانه درون ستادی و سازمان تحت نظارت خود شده است.