به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی صبح امروز ۲۶ بهمن ماه در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی ایران و در جمع مهندسان و مسئولان نظام مهندسی با ابراز خوشوقتی از حضور در جمع همکاران و مهندسان و تاکید بر این که موضوع بازنگری آیین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان بحث بسیار مهمی است و قصد دارد درباره آن سخنرانی کند، گفت: قانون نظام مهندسی ساختمان در اسفندماه ۱۳۷۴ به تصویب رسید و حدود ۱۰ سال طول کشید تا آیین‌نامه مبحث دوم که شامل نظامات اداری است در سال ۸۳ به تصویب برسد. این تاخیر ۱۰ ساله نشان از پیچیدگی و اهمیت آیین‌نامه دارد؛ با توجه به این‌که بقیه موارد آیین‌نامه به سرعت تصویب شد، اما تدوین بخش مبحث دوم مقررات ملی ساختمان حدود ۱۰ سال به طول انجامید.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت مبحث دوم مقررات ملی ساختمان افزود: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری ملی ایران در صنعت ساختمان انجام می‌شود و این نکته نشان می‌دهد که این قانون بر بخش بسیار گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری ملی متمرکز است و می‌خواهد بر جمعیت مهندسی و نظامات اجرایی نظارت داشته باشد و تنسیق امور کند.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید ادامه داد: در حال حاضر تعداد مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی بیشتر از ۳۵۰ هزار نفر در سراسر کشور است و این آمار نشان می‌دهد چه سطح بزرگی از اشتغال دانشی کشور در حوزه نظام مهندسی ساختمان فعال است. همچنین آنچه همواره به نظر من جزو مسایل اصلی است؛ بازار خدمات مهندسی در ایران را دربرمی‌گیرد.

آخوندی با اشاره به اینکه قانون نظام مهندسی خیلی پیش از سال ۱۳۷۴ در ذهن مهندسان موردتوجه بود گفت: مسئله‌ بسیار مهم این است که نظم امر مهندسی در ایران چگونه باید صورت بگیرد؟ وقتی راجع به امر نظم مهندسی صحبت می‌کنیم مفهوم این است که چگونه هر فعالیتی که دانش مهندسی در آن تعیین کننده است در این کشور باید مورد توجه قرار بگیرد.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: ساختار اقتصادی ایران مخصوصا با اقتصاد پس از نفت و نحوه تسلط دولت بر اقتصاد در پنج برنامه توسعه پیش از انقلاب و پنج برنامه توسعه پس از انقلاب موقعیت مسلطی را برای دولت ایجاد کرد. لذا اساسا نظم مهندسی در ایران عمدتا بر مبنای فعالیت‌های دولتی صورت گرفت و نظام فنی اجرایی کشور خمیرمایه اولیه نظم مهندسی در ایران بود که با قانون سازمان برنامه و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون تاسیس سازمان برنامه شکل گرفت.

آخوندی ادامه داد: خیلی زودی معلوم شد که فعالیت‌های بسیار زیاد دیگری در حوزه مهندسی وجود دارد که از دایره نظام فنی اجرایی کشور بیرون ‌مانده است. لذا قانون نظام معماری در کشور تاسیس شد و اولین هسته‌های قانونی و اندیشه‌ای برای انتظام‌بخشی و ایجاد تنسیق در بخش مهندسی در حوزه معماری و ساختمان در دهه ۵۰ شکل گرفت. ولی از همان ابتدا این مسئله مطرح بود که آیا می‌شود امر مهندسی در کشور را با دو قانون اجرا کرد؟ ما می‌توانیم یک بام و دو هوا داشته باشیم؟ می‌توانیم یک کشور داشته باشیم که طرح‌های عمرانی دولتی از حیث امر مهندسی با یک نظام اجرا شود و طرح‌های متکی بر منابع غیرعمومی و خصوصی بر مبنای سیستم دیگری باشد؟ به این سوال هنوز بعد از ۵۰ سال هیچ پاسخی داده نشده است.

عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر این‌که در ایران همواره سیستم دوگانه مهندسی داشتیم گفت: خاطرم هست وقتی قانون نظام مهندسی تصویب می‌شد ما بر این مبنا و اندیشه بودیم که قانون نظام مهندسی باید قانون یگانه انجام فعالیت‌های مهندسی در ایران باشد. ولی افراد زیادی تلاش کردند تا ما همچنان سیستم دوگانه را داشته باشیم. موضوعی که کار را بسیار مشکل می‌کرد موضع مهندسان و مجامع مهندسی بود.

آخوندی در تشریح دلایل سیستم دوگانه مهندسی در کشور گفت: به دلیل سلطه اقتصادی دولت بر بازار مهندسی واقعیت این است که جامعه مهندسان و مجامع مهندسی نیز علاقه و توجه خاصی برای ایجاد یگانگی نداشتند. به نظر می‌رسید در آن مقطع وجود این سیستم دوگانه با منافع آن زمان مجامع نظام مهندسی سازگارتر بود. بنابراین، بخش عمده طرح‌های بزرگ مهندسی، نظام صلاحیت‌ها و نظام قراردادی تحت نظر نظام فنی اجرایی کشور قرار گرفت.

وی افزود: ما هیچگونه تلاش و حرکتی و هیچگونه جنب و جوشی از بدنه مهندسی برای ایجاد یگانگی ندیدیم. هنوز هم بیشتر مفهوم لزوم یکپارچگی در مهندسی که لازمه توسعه ملی و ایجاد نسق در امر مهندسی و تنها راه چاره گریز از این همه آشفتگی در بازار مهندسی است به دلیل وزن زیاد نظام فنی اجرایی کشور طرفدار پر و پا قرصی ندارد. هنوز هم عده زیادی علاقمندند نظام فنی اجرایی کشور با تمام اجزایش سرجای خود باشد و عده دیگری نیز علاقمندند که نظام مهندسی شکل بگیرد. ولی واقعیت این است که یک بام و دو هوا اصلا امکانپذیر نیست. مگر می‌شود که یک کشور دو نظام مهندسی داشته باشد؟

آخوندی تاکید کرد: به هیچ وجه منکر وجود یک نظام فنی اجرایی در کشور نیستم. ولی نظام فنی اجرایی کشوری که در پایه با نظام فنی مهندسی یگانه باشد. تصورم بر این است که هر کارفرمایی از جمله دولت می‌تواند برای خود الزامات خاصی را که بتواند خواسته‌های کارفرما را تامین کند ایجاد کند که این مورد هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی مصداق دارد، مشروط بر آنکه، چارچوب بنیادین نظام مهندسی را رعایت کند. لذا معتقدم نظام فنی اجرایی کشور باید به شکل طولی با نظام فنی مهندسی ساختمان ارتباط برقرار کند.

وی افزود: تایید صلاحیت مهندس باید توسط نظام مهندسی ساختمان صادر شود ولی با آن صلاحیت پایه‌ای مهندس که در واقع سلول بنیادین فعالیت مهندسی در ایران است نیز مطابقت داشته باشد. با سلول بنیادین می‌توان انواع سازمان‌ها و تشکیلات مختلف را ایجاد کرد که در آن سازمان‌ها و تشکیلات، بسته به موقعیت کارفرما و بسته به پیچیدگی کار می‌توان انواع سیستم‌ها را داشت.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: زیرمجموعه نظام فنی اجرایی کشور می‌تواند ده‌ها نظام فنی اجرایی تخصصی در حوزه آب، برق، راه، معماری و مسائل مختلف باشد به شرط آنکه همه آنها در بخش سلول اصلی تشکیل دهنده نظامات مهندسی در امر صلاحیت مهندسی از یک سیستم تبعیت کنند. اگر این سلول بنیادین درست شود با آن می‌توان هزاران ترکیب ایجاد کرد.

آخوندی گفت: حدود هفت سال پیش در اولین نقدی که بر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان داشتم و در چندین مقاله که به چاپ رسید عنوان کردم که آیا مفهوم مشاوره و نظارت با بازرسی یکی است یا متفاوت است؟ درحال حاضر مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب می شود، هزینه‌اش را مالک متقبل می‌شود ولی عملا مهندس ناظر بازرس شهرداری است و باید به شهرداری گزارش دهد و ما یک سه گانه‌ای ایجاد کرده‌ایم که مملو از تعارض در منافع است.

تاکید وزیر راه و شهرسازی بر تفکیک بازرسی از نظارت

وزیر راه و شهرسازی افزود: مالک برای نظارت باید هزینه‌ای را بدهد و فردی را برای نظارت انتخاب کند که نه در انتخاب آن حقی دارد و نه آن فردی که انتخاب می‌شود به مالک گزارش می‌کند، بلکه گزارش‌ها را به شخص ثالثی ارایه می‌کند. این سیستم معیوب معلوم است که نمی‌تواند محصولی داشته باشد. لذا من از روز اول این بحث را مطرح کردم که باید بحث بازرسی را از امر نظارت تفکیک کنیم. چیزی که از ابتدا به آن اعتقاد داشتم این بود که نهایتا شهرداری‌ها به عنوان اصلی‌ترین مرجع کنترل ساختمان، مسئولیت تام بر انجام فعالیت‌های ساختمانی و نظارت در کشور را برعهده دارند.

عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: چگونگی این نظارت و اینکه این کار آیا توسط بازرسان مستقل صورت می‌گیرد و یا توسط کارمندان شهرداری، برعهده شهرداری است. کسی نمی‌تواند به شهرداری تکلیف کند که باید حتما از سیستم بازرسان استفاده کند و یا از کارمندان خود و یا اینکه اساسا به مهندسان اعتماد کرده و قبول کند که امضای مهندس بر اساس تعهدی که می‌دهد صحیح است.

آخوندی گفت: معتقدم هر فردی باید مسئولیت کار خود را برعهده بگیرد. اگر شهرداری برای انجام ماموریت خود می‌خواهد برون‌سپاری کند و می‌خواهد شخص حقیقی و حقوقی را انتخاب کند که بقیه کار نظارت تا اجرا را کنترل کند مسئولیت، هزینه و حق انتخاب را برعهده خواهد داشت. بنابراین اگر خواست برون‌سپاری کند باید حتما از فرد حرفه‌ای ذی صلاح استفاده کند و گرنه بیش از این، باید اختیارات در اختیار شهرداری باشد. اگر قرار است مهندس ناظر بازرس شهرداری باشد چرا شهرداری خود انتخاب نمی‌کند و چرا هزینه این بازرسی را مالک به جای شهرداری می‌پردازد؟

امضافروشی مفهوم مبتذل حرفه مهندسی است

وی با اشاره به اینکه شناسایی ارکان تحول در ساخت‌و‌ساز مستلزم تفکیک و تحلیل سه رکن شهرداری، مهندسان و مالکان است گفت: سیستم درست سیستمی است که بتواند حقوق همه این افراد را رعایت کند و ارتباط بین آنها را درست تنظیم کند. مهندسانی که می‌خواهند انواع خدمات مهندسی را از طراحی تا نظارت و اجرا، آموزش و حتی آزمایشگاه ارایه دهند باید در وهله نخست صلاحیت داشته باشند و در مرحله بعدی مسئولیت کار خود را برعهده بگیرند. اینکه یک نفر طراحی و یک نفر اجرا کند و مسئولیت این فعالیت‌ها مشخص نباشد امکانپذیر نیست. اصلا اصطلاح امضافروشی به عنوان مفهوم مبتذلی در انجام فعالیت حرفه‌ای جا افتاده است؛ هر مهندسی که کار حرفه‌ای انجام می‌دهد باید مسئولیت کار خود را بپذیرد.

آخوندی تاکید کرد: هر مهندسی باید به صورت تام و کامل مسئولیت کاری را که برعهده می‌گیرد بپذیرد. غیرممکن است فردی بگوید کاری را انجام می‌دهد و بابت خدمتی که ارایه می‌دهد دستمزد بگیرد اما مسئولیت کار را برعهده نداشته باشد و این مسئولیت را به دیگری واگذار ‌کند. این در جامعه مهندسی ایران قابل‌قبول نیست و با اصول امر مهندسی مغایرت دارد.

وی افزود: آنچه ما فکر می‌کنیم در این بازنگری باید انجام گیرد پذیرش مسئولیت تام و تمام فعالیت مهندسی توسط مهندسان است. بنابراین قبل از آنکه ما بگوییم چه فردی صلاحیت دارد خود مهندسان باید به صلاحیت خود واقف باشند و از مبانی انجام کار خود دفاع کنند. این نکته مهمی است که فکر می‌کنیم در این بازنگری باید مورد توجه قرار گیرد.

آخوندی گفت: در بازنگری ما به دنبال آن هستیم تا هم به مهندسان هم بدهیم و هم از آن‌ها مسئولیت بخواهیم. حق بدهیم که کسی در کارش دخالت نکند و در قبالش بخواهیم تا مسئولیت تام کار خود را بپذیرد. این اصل بنیادینی است که در بازنگری به دنبال آن هستیم.

وی با اشاره به اینکه همواره مهندسان در جامعه پیشتاز اصلاحات بزرگ اجتماعی بودند گفت: ما می‌خواهیم تغییر گفتمانی را در جامعه ایجاد کنیم. متاسفانه گفتمان معیوبی در سراسر ایران رواج یافته است و شاهد هستیم که ۶۰ تا ۷۰ درصد از منابع مالی بر مبنای چرخه‌ای معیوب ایجاد شده که مهندسان واسطه کاری این چرخه معیوب هستند و در واقع به نحوی ایستادن جلوی چرخه معیوب برعهده مدیریت شهری در ایران است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مهندسان که همواره پیشتاز اصلاحات اجتماعی بوده‌اند و بیشتر اصلاحات اجتماعی در ایران توسط جامعه مهندسان کلید خورد؛ باز هم اصلاح بزرگ اجتماعی ایجاد کنند و مسئولیت ساخت و ساز را بپذیرند.

وی گفت: از آنجا که فعالیت‍‌‌های مهندسی فعالیت‌های چندوجهی هستند ممکن است بحثی نیاز به چندین انضباط مهندسی داشته باشد و به این ترتیب این پرسش پیش می‌آید که آیا روش موجود و گسستگی در انجام مسئولیت‌ها و پاسخگو‌نبودن در ارایه خدمات در قبال مسئولیت مشترکی که انجام می شود و عدم آگاهی از مسئولیت های حقوقی متضامنی که باید انجام گیرد منجر به ارایه خدمات یکپارچه مهندسی خواهد شد؟!
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اینجاست که مجبوریم وارد ایجاد نظامات یک‌پارچه در امر مسئولیت مهندسی شویم که چگونه کارهای چند انضباطی در امر مهندسی قابل تنسیق است بدین معنا که فردی بتواند نقش راهبری را بپذیرد و دیگران هم در مسئولیتی که دارند مسئولیت تخصصی خود را داشته باشند و مسئولیت «منفردا متضامنا» در کار مهندسی ایجاد شود. یعنی هر کاری منفردش باید ضامن‌اش باشد و متضامنا همگی باید نسبت به کل کار مسئولت داشته باشند. 
وزیر راه و شهرسازی با طرح این نکته که کارفرما تقریبا با 10 بخش مهندسی روبه‌روست که هیچ‌یک مسئولیت خود را نمی‌پذیرد گفت: خودتان را جای کارفرمایی بگذارید که با بخش های مهندسی متعددی روبه روست که هیچ‌یک مسئولیت خود را نمی‌پذیرند. از آنجا که امر مهندسی کار یک انضباطی نیست بلکه کاری چندانضباطی است بنابراین ما مفهوم منفرد و متضامنی را باید وارد امر مهندسی کنیم. اساسا شرکت نیز برای همین تشکیل می‌شود که بتوان مسئولیت تضامنی و انفرادی در شرکت صورت بگیرد. 
آخوندی تاکید کرد: اساسا مفهوم حرفه‌ورزی از صنف از همین‌جا جدا می‌شود. فرض بر این است که در امور صنفی فعالیت، فعالیت ساده است، مثل خریدن پرتقال که کار پیچیده‌ای نیست اما اگر خواستید خدمات پزشکی بخریدکار دشوار می‌شود؛ اینکه تشخیص دهید کدام‌یک از خدمات پزشکی کیفیت برتری دارد ... و آنجاست که ما با حرفه مواجه‌ایم. عین این موارد را ما در موضوعات مهندسی، حقوق و حسابرسی هم داریم. 
 آخوندی گفت: اساسا در دنیای جدید ما با مفهومی تحت‌عنوان پیچیدگی حرفه‌ای مواجه‌ایم که فهم‌اش برای عامه مردم دشوار است. بنابراین این جاست که نظام حرفه‌ای با مفهومی به نام منافع عمومی مطرح می‌شود. لذا مفهوم صلاحیت می‌شود یک امر عمومی که ناظر بر منافع عمومی است. در امور صنفی عمدتا راجع به بهداشت و مسایلی از این دست بحث می‌شود در حالی‌که در امور حرفه‌ای راجع به صلاحیت بحث می‌شود، زیرا صلاحیت امر بسیار پیچیده‌ای است. مفهوم صلاحیت یعنی اینکه داریم از نظر اقتصادی بازاری را تعریف می‌کنیم که هرکسی حق ندارد به این بازار بیاید. تنها افرادی می‌توانند به این بازار بیایند که صلاحیت عملی داشته باشند. 
وی ادامه داد: از آنجا که با ایجاد هر حقی مسئولیتی نیز در برابرش ایجاد می‌شود و ما نمی‌توانیم حقِ بدون مسئولیت را تعریف کنیم بنابراین، مهندس مسئول تمام اصول مهندسی، قانونی و حرفه‌ای می‌شود.
آخوندی تاکید کرد: اگر یک مهندس، ساختمانی را طراحی، نظارت یا اجرا کرد که برخلاف قانون شهرسازی است و تمامی تراکم آن فروخته شده و حقوق دیگران در آن ساختمان زایل شده آن مهندس مسئول است و نمی‌تواند تنها مسئولیت محاسبه را برعهده بگیرد که این با مفهوم مسئولیت تام مهندسی مغایرت دارد. 

مهندس حق ندارد خدمات معیوب ارایه کند
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به عنوان نمونه، اگر مالکی غیرکارشناسانه از مهندس ناظری بخواهد تا ساختمانی غیرمقاوم در برابر زلزله بسازد مهندس نمی‌تواند و نباید مسئولیت طراحی و اجرای چنین ساختمانی را بپذیرد. چون اساسا مهندس مسئولیت تام دارد و حق ندارد خدمات معیوب ارایه کندکه این خدمات معیوب چه در سطح مقررات ملی ساختمان و چه در سطح قوانین نظام شهرسازی و معماری باشد. 
وی تاکید کرد: مهندسان توان انجام مسئولیت و در قبال آن پاسخگویی در برابر خدماتی که ارایه می‌دهند را دارند زیرا از نظر دانش، فهم، چشم‌انداز و قدرت این توانایی را دارند تا دست به اصلاحات بزرگ اجتماعی بزنند. مهم این است با همدیگر گفت‌وگو کنیم و به یک اجماع برسیم.
آخوندی با اشاره به این که ارایه خدمات مهندسی باید به عنوان مبادله‌ای دوطرفه دیده شود گفت: اگر ما ارایه خدمات مهندسی را یک بازار تعریف کنیم که در آن بازار فردی خریدار خدمات است و مهندسان نیز عرضه کننده خدمات به شمار می‌روند می‌توان به مبادله‌ای دوطرفه که به سود هر دو طرف نظر دارد، دست یافت.  آقای غرضی که اخیرا برای مجلس خبرگان ثبت‌نام کرده‌اند می‌دانند که اصل صحت معادله، آزادی و اختیار طرفین است. اگر طرفین مبادله آزاد و مختار نباشند آن مبادله مشکل دارد. به همین خاطر نیز اگر قرار باشد در نظارت امر مهندسی ساختمان، مالک و مهندسان آزادی انتخاب نداشته باشند سیستم معیوب نظام توزیع خدمات تعریف شده که با اصول اولیه مبادله آزاد مغایرت دارد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: اساسا وقتی یک محصول ایجاد می شود که انتخاب بر اساس انتخاب آزاد به روش رقابتی و با حق و حقوق طرفین شکل گرفته باشد. در همه حرفهها غیر از حرفه مهندسی نظام توزیع کار تا حدودی ایجاد شده است و ما وظیفه داریم اختیار خریدار خدمات را همواره حفظ کنیم. همانطور که هیچکس نمی تواند حق انتخاب پزشک، حسابرس و وکیل حقوقی شرکت را از شهروندان بگیرد باید در ساخت و ساز نیز این قوانین و حق انتخاب جا بیفتد. 
آخوندی در بیان وضعیت موجود اظهار کرد: اتفاقی که رخ داده این است که مالک مهندس خود را انتخاب می‌کند و از وی ارایه خدمات مهندسی واقعی میخواهد و در مقابل کار صوری مهندسی نیز ایجاد می‌شود یک نفر تهیه‌کننده و یک نفر نیز امضاکننده می‌شود. پس از آن این مساله مطرح میشود که چرا امضا فروشی وجود دارد معلوم است که مالک میخواهد ساختمان خود را از نظر معماری و سازه به فردی بدهد تا خواسته خود را تامین کند. هیچ دلیلی هم وجود ندارد که خواسته مالک الزاما مغایرت با مقررات مالک و مقررات شهرسازی و ساختمانی داشته باشد. 
وی ادامه داد: اصل حق انتخاب که اصل بسیار اولیه، ساده و بنیادین در حقوق مدنی است باید در بازنگری مورد توجه قرار گیرد بدین معنا که هر خریدارِ خدمتی در این بازار؛ بازاری که هم صاحب صلاحیت هستند خدمات خود را با انتخاب خود دریافت کند. 
وزیر راه و شهرسازی در تشریح رکن چهارم بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به دولت اشاره کرد و گفت: رکن چهارم دولت است که تنظیم کننده امور اجتماعی است . دولت به عنوان تنظیم کننده امور اجتماعی و تنظیم کننده مقررات باید نگران همه رخدادهای احتمالی باشد. آن فردی که خود را دارای صلاحیت می‌داند باید صلاحیتش به اثبات برسد و مسئولیت حرفهای خود را نیز بپذیرد و در این راستا بیمه مسئولیت فعال شود تا اگر خطایی متوجه شخص بهره بردار شد قابل جبران باشد. بنابراین در بازنگری باید امر نظارت و بیمه مسئولیت حرفهای به کار گرفته شود.
آخوندی افزود: این که بگوییم منِ دولت بروم و فعالیت مهندسان را تک به تک مورد نظارت قرار بدهم امکان‌پذیر نیست. اگر این بحث باشد به قول علما دور باطل حاصل می‌شود. ما باید بپذیریم مهندسان مسئولیت خود را می‌پذیرند و برای اثبات ادعای خود نیز بیمه مسئولیت حرفه‌ای به اندازه مسئولیتی که پذیرفته‌اند ایجاد خواهند کرد. اگرچه ممکن است این شائبه به وجود آید که تجمع کار در اختیار عده‌ای خاص شود آن وقت بیمه‌گذار حواسش هست تا بیمه کننده را تا حد مشخصی بیمه کند و در صورت بروز مشکل بیمه کننده باید تمامی مسئولیت کار خود را بپذیرد. 
وی گفت: ما تصور می کنیم همه نظم‌هایی که باید در جامعه ایجاد شود باید به فرمان ما باشد در حالی‌که جامعه عاقل است. فرض بر این است که تمامی افراد مورد معامله افراد باهوشی هستند و مقاصد خود را می فهمند. بنابراین ما فقط باید راه‌های گریز را ببنیدیم نه آنکه تصور کنیم همه متخلف هستند. آنچه در این بازنگری به عنوان اصول ما مدنظر ماست بیشتر نقش تنظیم مقررات و همان‌طور که قانون گفته نظارت کلی برای دولت قائل است، حق انتخاب را هم برای مهندس و هم کارفرما می‌پذیرد، به مهندس به عنوان یک شخصیت حرفه ای متعهد و مسئول نگاه می کند که هم صلاحیت انجام کار و هم مسئولیت کامل کارش را پذیرفته است و به شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه ساختمانی و کنترل ساختمان در سکونتگاه ها نظر دارد. 
آخوندی در پایان گفت: اینکه جزئیات بازنگری در چند سطر و با چه دستورالعمل‌هایی است مسائلی هستند که قابل بحث و بررسی‌اند. نکته مهم این است که چگونه باید شروع کنیم، چگونه باید اجماع به‌وجود آوریم که در موردجزئیات آن، می‌توان فراوان گفت‌وگو کرد. این نشست و رایزنی در مورد این موضوع‌های مهم امر فرخنده و مبارکی است. قطعا ما باید اینگونه موارد را در یک داد و ستد گسترده با جامعه مهندسی و افزون بر آن در یک جامعه حقوقی و تمامی ذی نفعان انجام دهیم و امیدوارم نتیجه این تضارب افکار منجر به کاهش خدمات بازنگری و غنا بشود. 
گفتنی است در این نشست سیدمحمد غرضی، حبیب اله بیطرف، منوچهر شیبانی اصل، محمدجواد عرفانیان جم نیز حضور داشتند./