بنا به اشاره های مکرر بعضی از اعضای محترم هیئت مدیره سازمان ، نسبت به حجم کلی و تعداد حدود 15000 نفری اعضاء آن خوشبختانه این اطمینان و ظرفیت در دیدگاه های جدید حس می شود که علارغم آگاهی مسئولین محترم ازمساوی بودن حق رای یکسان آنها در مجامع عمومی و انتخابات  امکان تشخیص و به رسمیت شناختی تفاوتهای صنفی و شغلی و تخصصی در چهارچوب ضوابط قانونی ومقررات ملی در قالب تشکل ها و انجمن صنفی از بدنه فعال سازمان فراهم گردیده است . بدیهی است شناخت دقیق این تفاوت ها با ارزیابی های کارشناسی ،ضمن کاهش تواقعات غیر قانونی ، میتواند پایه و مبنایی برای تنظیم برنامه های مدون جهت رسیدن به اهداف نظام مهندسی باشد، و برعکس نداشتن دیدگاههای مدیریتی راهبردی  مبتنی بر برنامه ریزی  در پالایش و غربالگری در جهت شناسایی صنوف شغلی و تخصصی مهندسی در بدنه اعضای سازمان  و مسئولیتها وحقوق قانونی متفاوت آنها  ، باعث رکود و عدم توسعه  و پیشرفت در جامعه مهندسی استان شامل  تشکل های مهندسی و اشخاص حقیقی می شود و همانطور که تجربه سالهای گذشته نشان میدهد  مشکلات سازمان  دو چندان خواهد شد . اما این انجمن برای شناخت بهتر تفاوتها به چند مورد از آنها اشاره مینماید تا با تشخیص کارشناسی اعضای خبره  عمق تفاوتها را جهت تصمیمات مدیریتی و تنظیم برنامه های جامع  و شیوه نامه هاو نظامنامه های قانونی فراهم آورد .

الف) تفاوت های اعضای بدون پروانه( بیش از 50 درصداعضاء) با اعضای پروانه دار و دارای صلاحیت شغلی

ب) تفاوت های بین درآمدهایی که سازمان از اعضاء مختلف خود دارد فی المثل درآمدسازمان ناشی از عملکرد یک مسئول دفتر یا یک شرکت حقوقی شاید تا بیست میلیون تومان باشد یا عملکرد یک عضو بدون پروانه که در سال صرفا  بیست هزار تومان است و یا سایر اعضاء مانند ناظرین حقیقی و یا طراح های حقیقی رشته های مختلف که متناسبا ، درآمدهای سازمان از آنها متفاوت است.

پ) تفاوت بین مسئولیتهای هر کدام از آنها بطور مثال طراح دفتر ، مسئول دفاترطراحی ویا اجرا، مهندسان ناظرحقیقی  و شرکت های حقوقی طراح و ناظر  یا  شرکتهای حقوقی  مجری و یا اعضای ساده بدون پروانه اشتغال

ت) تفاوت بین شاغلان تمام وقت خارج از شیوه نامه (دو شغله ها) با تمام وقت شیوه نامه ( حرفه ای) مندرج در قانون مطابق با ماده (14-3-3) و تشخیص تفاوت آن براساس ماده 1-29 مبحث دوم مقررات ملی

ث) تفاوت از نظر نوع رشته های تخصصی اعضاء و تعداد هر کدام از شاغلان آنها

ج) تفاوت از نظر نوع صلاحیت های آنها شامل طراحی یا اجرا و یا نظارت

چ) تفاوت بین رتبه های داخل بخشی آنها شامل رتبه های 1 تا 3

ح) تفاوتهای صنفی و شغلی به لحاظ نوع کار ها و هزینه های متعلقه  مربوط به طراحی یا نظارت و اجرا

خ) تفاوتهای بین تشکل ها و اشخاص حقوقی یا اشخاص حقیقی عضو سازمان از لحاظ عملکرد و درآمدها و میزان مالیات تکلیفی و بیمه متعلقه و سایر هزینه های دیگر

بدیهی است همانگونه که بیان شد شناخت  موارد اشاره شده  همراه باآگاهی بخشی اعضاء نسبت به حقوق قانونی آنها مندرج در قانون ، و با پذیرش و توجه مدیریت سازمان به نظرات تخصصی انجمن های صنفی که براساس خرد جمعی وتجارب آنها ارایه میگردد براساس ماده (17) قانون نظام مهندسی اقدام نماید تا ضمن کاهش تواقعات غیر قانونی بتواند راهگشا و مبنایی کارشناسی جهت تنظیم برنامه های سازمان با شیوه نامه ها و نظام نامه های قانونی زیر شود:

الف) اعمال قانون بر اساس نظامنامه های بازرسی و کنترل طراحی ها مبتنی بر ماده(4-4) و(5-4)مبحث دوم مقررات ملی حتی تا قبل ازابلاغ تغییرات جدید در آن به لحاظ ضرورت فوری حذف واسطه ها و برگشت بخشی از تعرفه ها از جیب افراد بی مسئولیت و دلال به سمت دفاتر و طراحان   

ب)  شیوه نامه تنظیم و توزیع ظرفیت ها و سهمیه های سالیانه اعضای حقیقی و حقوقی بر اساس تفکیک تفاوتهای جامع چه از لحاظ کمی و کیفی مبتنی بر مواد قانونی (1-29) ، (3-5)،(14-3-3)و (5-4-1)و(3-3-3) و(5-3-6) مبحث دوم مقررات ملی و چند ماده تکمیلی دیگرآن

پ) شیوه نامه مربوط به وحدت رویه در کنترل نظارت و مسایل آزمایشگاهی واستفاده از دستورالعمل های مربوط به آن جهت افزایش کیفت نظارت و مشخص نمودن مسولیتها مربوطه

در پایان بازهم این انجمن صنفی بر همکاری های خود با سازمان جهت اصلاح امور  مربوط به خود و معرفی موانع غیر قانونی بمنظور رفع آنها تاکید مینماید و امیدواریم که هیات مدیره سازمان از برنامه ریزی و تنظیم برنامه جامع وراهبردی در امور مهندسی استان غافل نماند تا مبادا مشکلات گذشته دامان تشکیلات سازمان را بگیرد.