صما: توزیع عادلانه کار به عنوان نیاز و اولویت اساسی، در بدنه سازمان‌های نظام مهندسی و بین جامعه مهندسان مطرح است. این موضوع در حالی به چالش و دغدغه بزرگ جامعه مهندسی کشور تبدیل شده که به گفته کارشناسان، اقدامی هم در این زمینه صورت نگرفته است.
به گفته متخصصان، در تمامی کشورهای دنیا، نهادهای ذی‌ربط، تنها برای مهندسانی پروانه اشتغال به کار حرفه‌ای صادر می‌کنند که در هیچ نهاد دیگری استخدام نیستند. برای نمونه در اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و دیگر کشورهای متمدن، کسی که پروانه اشتغال حرفه‌ای دریافت می‌کند، فقط حق کار آزاد را دارد و حق استخدام در هیچ نهادی به‌جز شرکت مهندسان مشاور یا دفاتر فنی را ندارد. این در حالی است که در ایران به این ترتیب عمل نمی‌شود و خدمات مهندسی که در طی سال‌های اخیر ارائه شده، همه توسط مهندسان شاغل در بدنه دولت ارائه شده است؛ بدون اینکه مرجعی به این موارد رسیدگی کند.
مهندسان دوشغله، قبلاً قابل توجیه بود
شاید بتوان گفت این روال در سال‌های گذشته که تعداد مهندسان در کشور اندک بود و کارکنان وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی با راه‌اندازی دفتری به فعالیت‌های خصوصی نیز می‌پرداختند، قابل توجیه بود؛ اما امروز با شمار زیاد مهندسان، دوشغله‌بودن آنها که مهم‌ترین پیامد آن، احداث ساختمان‌های غیراصولی و بی‌کیفیت است، هیچ‌گونه توجیهی ندارد.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که به عقیده متخصصان، در روند بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، این موضوع باید از سوی مسئولان وزارتخانه راه و شهرسازی لحاظ شود و وزارتخانه طی اقدامی انقلابی، اعطای پروانه اشتغال حرفه‌ای صرفاً به افراد تک‌شغله را مورد توجه قرار دهد. به عبارتی، هیچ‌یک از افراد شاغل در بدنه نهادها، وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها، حق داشتن پروانه اشتغال را نداشته باشند؛ چراکه در سال‌های اخیر، همین موضوع مهم‌ترین عامل برای رواج رانت‌خواری‌های متعدد در پیکره وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری‌ها بوده است.
ساخت‌وساز در محاصره رانتخواران
بر اساس این گزارش، طبق اظهارات برخی مسئولان سازمان نظام مهندسی، در شرایطی که آمار صدور پروانه ساختمانی اکنون به یک‌سوم در مقایسه با سال 92 کاهش پیدا کرده است، جای بسی تأسف دارد که این میزان ناچیز نیز در اختیار رانتخواران موجود در بدنه شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی است و جلوی این تخلفات هم گرفته نمی‌شود.
در همین راستا، کارشناسان با انتقاد از این معضل، این مسئله را با فعالان رشته حقوق مقایسه می‌کنند و با بیان اینکه در حال حاضر، حقوق‌دانی که به‌عنوان قاضی در دادگستری استخدام شده، نمی‌تواند به عنوان وکیل دادگستری یا سردفتر اسناد رسمی یا مشاور حقوقی فعالیت کند، این پرسش را مطرح می‌کنند که چگونه یک مهندس استخدام‌شده در یک نهاد دولتی، هم‌زمان می‌تواند هم کارشناس رسمی دادگستری باشد و هم پروانه اشتغال حرفه‌ای داشته باشد و هم مجری ذی‌صلاح؟
مهندسان، دربه‌در به دنبال کار
از همین رو، این گروه از صاحب‌نظران بی‌سامان‌ترین حرفه را در ایران حرفه مهندسی می‌دانند و معتقدند در شرایط فعلی که به لحاظ کمبود کار برای ارجاع به مهندسان، اعتراضات بسیاری وجود دارد، واقعیت آن است که برای مهندسان جویای کار و افرادی که به کار نیاز دارند، اشتغال ایجاد نمی‌شود و پروژه‌ها به افراد شاغل در بدنه دولت واگذار می‌شود.
به گزارش «صما»، در مقایسه این وضعیت با کشورهای دیگر مشاهده می‌کنیم که ساخت‌وساز در اروپای غربی بسیار ناچیز است؛ اما برای تمامی مهندسان کار وجود دارد؛ چراکه افراد شاغل در نهادهای دیگر، حق فعالیت خصوصی ندارند و صرفاً افرادی مجاز به دریافت پروانه هستند که تمایلی برای استخدام‌شدن ندارند.
منع ورود کارکنان وزارت راه، وزارت کشور و شهرداری‌ها کافی نبود
در انتخابات هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی که در مهر امسال برگزار شد، وزیر راه و شهرسازی طی اقدامی مثبت و پرحاشیه، ورود کارکنان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری‌ها را به کاندیداتوری این انتخابات ممنوع اعلام کرد و ورود کارمندان دولت به سازمان نظام مهندسی تا حدی نظام‌مند شد؛ اما برخی کارشناسان بر این باورند که این اقدام کافی نبود و علاوه بر اینکه تمامی کارکنان شاغل در وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی باید مشمول این ابلاغیه می‌شدند، اقدامات موثر دیگری نیز باید در این جهت انجام می‌گرفت.
این افراد دلیل غفلت وزارتخانه راه و شهرسازی از این موضوع را کم‌لطفی مسئولان این وزارتخانه به حرفه مهندسی قلمداد می‌کنند و معتقدند هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی، حتی نباید پروانه اشتغال به کار حرفه‌ای داشته باشند؛ همان‌طور که قبل از انقلاب هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری به منظور جلوگیری از رانت‌خواری، حتی حق وکالت دادگستری را هم نداشتند.
خروجی بازنگری مبحث دوم، بهبود وضعیت اشتغال باشد
امروز، در شرایطی که مسئله اشتغال در بین مهندسان به بحرانی در جامعه و دغدغه‌ای مهم نزد مسئولان کشوری و خانوارها تبدیل شده است، باید توجه کرد که هرگونه بازنگری در مبحث دوم که تأثیری در بهبود وضعیت اشتغال نداشته باشد، نمی‌تواند مفید و موثر ارزیابی شود.
در مجموع، به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، برای جلوگیری از رانت‌خواری‌های موجود، باید در فرایند بازنگری مبحث دوم به این موضوع بپردازند و یقین بدانند که بازنگری این مبحث به شیوه کنونی، هیچ مشکلی از نظر ایجاد اشتغال حل نمی‌کند؛ چراکه حرفه مهندسی فقط با اعطای پروانه اشتغال به افرادی خارج از بدنه دولت نجات می‌یابد.