انجمن صنفی کارفرمایی

تحلیل صما از عواقب تلخ امضا فروشی


چهار شنبه 6 آبان 1394


امضافروشی جزو بندهای خلاف شئونات مهندسی و آفتی است که امروزه جامعه مهندسی به آن گرفتار است. این معضل که منجر به کاهش شدید کیفیت ساخت و ساز شده است؛ بیشتر از سوی آن گروه از مهندسان دارای پروانه اشتغال حرفه‌ای انجام می‌شود که شاغل در نهادهای دیگر هستند و پروانه خود را به دفاتر و شرکت‌های فنی مهندسی اجازه می‌دهند یا می‌فروشند.

بنابراین معضل امضافروشی از آنجایی نشات می‌گیرد که یک فرد شاغل در بخش های دیگر که فرصت نظارت و طراحی را ندارد؛ پروانه اشتغال حرفه‌ای خود را در اختیار دیگران می گذارد.

این تخلفات و زد و بندها از آنجایی ناشی می‌شود که هر فرد فارغ ‌التحصیل در رشته مهندسی امکان شرکت در آزمون و اخذ پروانه اشتغال را دارد؛ در حالی که یکی از شرایط اخذ پروانه اشتغال باید این باشد که مهندس مربوطه در سازمان یا اداره دیگری استخدام نباشد. به عبارتی در شرایطی که افراد صرفا با گذشت سه سال از فارغ‌التحصیلی در مقطع کارشناسی، دو سال از دوره کارشناسی ارشد و تنها یک سال از دوره دکترا، امکان گرفتن پروانه اشتغال حرفه‌ای را دارند؛ بدون اینکه به اشتغال آنها در جاهای دیگر توجه ‌شود؛ وقوع امضافروشی امری بدیهی است.

مساله ضعف قانون است

کارشناسان تنها راهکار حل این مساله را در تک‌شغله بودن مهندس می دانند و بر این باورند که فعالیت مهندسان چند شغله، امنیت ساخت و سازهای کشور و عمر مفید ساختمان‌ها را پایین می‌آورد و البته این موضوع ناشی از ضعف قانون است که وزارت راه و شهرسازی باید با اصلاح اصل قانون، درصدد رفع آن برآید. به نحوی که پروانه اشتغال حرفه‌ای فقط برای کسانی صادر شود که به طور تمام ‌وقت و حرفه‌ای به مهندسی اشتغال دارند و در بخش دیگری شاغل و یا مستخدم دولت نیستند.

بر اساس این گزارش، صرفنظر از تبعات ناشی از امضافروشی و برگه فروشی در حوزه ساخت و سازها، مساله دیگری که مطرح است؛ بار حقوقی و عواقبی است که در پی امضا فروشی، برای خود مهندس متخلف محتمل است. به گفته مسوولان مربوط در صورتی که از یک مهندس امضافروش شکایتی شود؛ شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی هر استانی باید به طور جدی با وی برخورد کند و می‌تواند فرد متخلف را به مدت یک سال از پروانه اشتغال محروم کند.

وقتی امضافروشی یک بدعت می شود

اما مساله اینجاست که متاسفانه تخلف امضافروشی به ندرت کشف و گزارش می‌شود؛ زیرا که این تخلف به یک بدعت در جامعه تبدیل شده و همه سعی در کتمان امضافروشی دارند. از یک دفتر فنی که پروانه اشتغال مهندسان را اجاره می‌کند تا کارفرمایی که با این شرکت ها همکاری می‌کند؛ به نفع هیچ کدام نیست که به این موضوع اعتراف کنند. امضافروشی فقط باب میل آن دسته از کارفرمایانی است که اغلب شامل بسازوبفروش ها است که به دنبال چنین افرادی هستند تا در قالب نظارت مستمر، فرصت حضور در محل کارگاه را نداشته نباشند و به اصطلاح موی دماغ آنها نشوند.

اگرچه یک مهندس امضافروش درعمل در قبال هر گونه حادثه‌ای که در پی سهل انگاری وی رخ می‌دهد؛ مسوول است؛ اما جای تاسف دارد که این مسوولیت به درستی شناخته نمی‌شود و علاوه بر این که بسیاری از امضافروشان از زیر بار این مسوولیت شانه خالی می کنند؛ از طرف دیگر این تخلف شاید سال ها بعد و زمانی نمود پیدا کند که دیگر دسترسی به مهندس مربوط ممکن نباشد.

رابطه شناسنامه فنی ملکی و امضافروشی

البته به عقیده کارشناسان اجرای واقعی و توسعه شناسنامه فنی ملکی ساختمان به عنوان یک سند ثبت شده می تواند در تعهد هر چه بیشتر مهندس مربوطه اثرگذار باشد و در سال های آتی دامنه نفوذ بیشتری را شامل شود.

در مواردی که امضافروشی منجر به بروز حادثه ناگواری در یک ساختمان می شود؛ علاوه بر این که موضوع از طریق شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی با یک سال محرومیت از پروانه اشتغال حرفه‌ای قابل رسیدگی است؛ مساله از طریق دادگستری و محاکم قضایی هم قابل پیگیری و رسیدگی است. یعنی یک جرم عمومی و بی‌تعهدی به حرفه مورد نظر تلقی می شود و قاضی می‌تواند بر اساس قانون برای آنها حکم صادر کند.

مهندسان بی شخصیت!

با این حال به عقیده صاحب نظران، اقدامات یاد شده درخصوص جرم امضافروشی و عواقب ناشی از این موضوع برای متخلفان کافی نیست و باید عواقب وخیم تری در انتظار این افراد که جان و مال مردم و بهره برداران را به بازی می گیرند وجود داشته باشد تا هر کسی با هر بهانه و توجیه غیر قابل قبولی، به صرف داشتن پروانه و یدک کشیدن نام مهندس، چنین جرمی را مرتکب نشود.

آنچه مسلم است؛ این که به طور معمول مهندسانی که شخصیتی در جامعه مهندسی ندارند؛ امضافروشی و پروانه‌ فروشی را انتخاب می کنند. زیرا یک مهندس باشخصیت و مقید به اخلاق حرفه ای، هیچگاه با برگه فروشی و امضافروشی اعتبار حرفه ای خود را زیر سووال نمی برد و مهم تر از هر چیز بر این باور است که امضافروشی و گرفتن دستمزد به ازای کاری که انجام نمی‌شود؛ به معنای خوردن نان حرام است و این عمل ناپسند را در شان خود نمی داند.




نظر جدید:
(نظر ارسالی پس از تایید شدن توسط مدیر، قابل نمایش می‌شود.)

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.