در یک سو سازمان نظام مهندسی و جامعه مهندسان قرار دارند که نسبت به پایین بودن هزینه دریافتی خود از محل خدمات مهندسی ابراز نارضایتی می‌کنند و از سوی دیگر مالکان و سازندگانی که هستند که هزینه‌های گزاف نظام مهندسی را مانعی برای ورود به ساخت و ساز مسکن می دانند.

اما سوال این است که در این میان و در شرایط کنونی بازار مسکن و ساخت و ساز ، حق با چه کسی است؟

ارتباط مستقیم تعرفه با خدمات مهندسی واقعی

در این راستا مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سهم ناچیز هزینه خدمات مهندسی در ایران، در قیاس تعرفه این خدمات در ایران و کشورهای دیگر گفته است: در ایران، هزینه خدمات مهندسی در بخش ساختمان، حدود ۲ درصد از هزینه‌های ساخت را مشمول می شود؛ این در حالی است که این رقم در کشورهای همسایه به ۷ درصد و در اروپا به ۱۰ درصد می رسد.

او در عین حال با اشاره به وجود دو نگاه بیرونی و درونی به خدمات مهندسی، تاکید کرده است: نگاه بیرونی که مهندسان را مورد خطاب قرار می‌دهد این است که چرا جامعه، خدمات مهندسی ساختمان را دست کم می‌‌گیرد؟ از دیگر سوی مهندسان باید این را نگاه به درون حرفه داشته باشند که چه خدماتی ارایه می‌دهند که جامعه به آن کم ارج می‌نهد؟

 درمجموع آنچه از اظهارات این مقام مسئول برمی آید، حاکی از آن است که او روی دیگر سکه را هم دیده و درواقع سطح کیفی خدمات مهندسی را مشخص کننده قیمت واقعی خدمات مهندسی ساختمان در کشور می داند و بر این باور است که کیفیت خدمات مهندسی رابطه مستقیمی با تعرفه خدمات مهندسی دارد.

انصراف مالکان و انبوه سازان

بر اساس این گزارش، شاید در اینجا ذکر این موضوع لازم باشد که در شرایط کنونی رکود، کشور نیاز به ساخت مسکن دارد و از طرف دیگر به لحاظ بالا بودن حجم بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، نوسازی و ساخت‌وساز در این بافت‎‌ها هم به عنوان اولویت مهم دولت دوازدهم و راهی برای رونق مسکن اعلام شده است.

اما این در حالی است که هم اکنون هزینه‌های بالای ساخت و ساز از جمله هزینه خدمات سازمان نظام مهندسی، به یک مانع بزرگ در مسیر ساخت و تولید مسکن تبدیل شده و بسیاری از سازندگان و انبوه سازان، به دلیل این هزینه‌ها از سرمایه گذاری در ساخت و ساز منصرف می شوند.

علاوه بر این، بارها مشاهده شده مردم عادی هم که درصدد ساخت مسکن و یا نوسازی خانه های خود هستند، به محض رویارویی با هزینه های سنگین نظام مهندسی، به ویژه در بافت‌های فرسوده که به دلیل شرایط خاص خود نیازمند مواردی از جمله آزمایش مکانیک خاک، چهار ناظره بودن و... است، از ادامه ساخت و ساز انصراف می دهند.

پادرمیانی برای کاهش هزینه ها

در چنین وضعیتی بسیاری از مالکان، به مدیران استان‌ها و شهرستان‌ها از جمله مسئولان شورای شهر مراجعه کرده و با اظهار نارضایتی و گلایه از تعرفه‌های کمرشکن نظام مهندسی، عنوان کرده اند که توان پرداخت این هزینه ها را ندارند.

این مراجعات اغلب در شهرهایی اتفاق افتاده که تعرفه های نظام مهندسی در مقایسه با دیگر شهرها بیشتر افزایش یافته و یا مالکان در شهرهای کوچک ملزم به پرداخت هزینه هایی برابر با هزینه خدمات نظام مهندسی در کلان شهرها شده اند.

به این ترتیب در پی این مراجعات مکرر شهروندان، تعدادی از اعضای شورای شهرها، خواستار تجدیدنظر در این تعرفه‌ها به منظور کاهش یا تخفیف آنها شده اند تا از این طریق ضمن ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان جهت سرمایه گذاری در حوزه ساخت مسکن، مردم نیز از پس پرداخت این هزینه ها برآیند.

آنها با تاکید بر اینکه ترویج اصول معماری و شهرسازی، اجرای مقررات ملی ساختمان، افزایش بهره وری و بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی، جزو مهمترین اهداف سازمان نظام مهندسی است، بالا بودن خدمات ارائه شده از سوی این سازمان را از جمله عوامل موثر در گرانی مسکن هم قلمداد کرده و گفته اند: افزایش این تعرفه ها ضمن اثرگذاری بر افزایش قیمت تمام شده مسکن، تشدید بیش از پیش رکود در ساخت و ساز را رقم می زند.

اعتراض به قیمت ناعادلانه تعرفه ها

به گزارش «صما» اما در سوی دیگر این شکایت ها و نارضایتی ها، جمعیت انبوهی از مهندسان قرار دارند که با انتقاد از اظهارات معترضان نسبت به بالابودن هزینه خدمات مهندسی می گویند: اتفاقا تعرفه خدمات مهندسی در کشور پایین است و هیچ تناسبی با قیمت ملک و ساخت و ساز ندارد.

آنها با ابراز تاسف از اینکه تصمیم گیران و مدیران صنعت ساختمان همواره از توجه به درخواست مهندسان مبنی بر لزوم افزایش تعرفه های خدمات مهندسی طفره می روند و این کار را مسبب گرانی قیمت مسکن می دانند، می گویند: این در حالی است که قیمت ملک و ساختمان، عمدتا متاثر از سایر پارامترهای اثرگذار بر بخش مسکن از جمله وضعیت اقتصادی کشور، قیمت زمین و... است و سهم هزینه خدمات مهندسی در کل هزینه ساخت و ساز بسیار ناچیز است.

تعهد مادام‌العمر مهندسان چند می ارزد؟

بر اساس این گزارش، یکی دیگر از مسائلی که مهندسان به آن اشاره می کنند، تعهد مادام‌العمر مهندسان در قبال ارائه خدمات مهندسی، چه واقعی و چه غیرواقعی است. به طوری که طبق قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان، برای دوره تعهد مهندسان در قبال ارائه خدمات فنی مهندسی زمان مشخصی تعریف نشده است.

بنابراین علاوه بر اینکه این مورد از نقاط ضعف قانون، آیین‌نامه و مقررات ملی ساختمان موجود است؛ همچنین این موضوع را تایید می کند که تعرفه دریافت شده از سازندگان و مالکان، به ازای ارائه خدمات مهندسی ای که باید در قبال آن مسئولیت و تعهد مادام‌العمر داشته باشند، ارزش و بهای چندانی ندارد.

از این رو با احتساب این شرایط که مهندسان باید به ازای دریافت دستمزد ناچیز و اندک باید به صورت نامحدود پاسخگوی عملکرد خود باشند، پس تعرفه خدمات مهندسی باید واقعی و به صورت انحصاری در اختیار مهندسان باشد.

چون درنهایت اگر خدمات ارائه شده صوری باشد، قطعا خود مهندسان جریمه خواهند شد. از طرفی هم اگر خدمات واقعی ارائه دهند، باز هم به دلیل اینکه مهندسان تعهد نامحدود دارند و در صورت هرگونه تخلف و حادثه، احتمال محکوم شدن آنها از سوی مراجع قضایی وجود دارد، بنابراین باید تعرفه واقعی و متناسب با سطح خدمات خود را دریافت کنند. نه اینکه به بهانه رکود مسکن، سهم هزینه خدمات مهندسی را به حداقل برسانند تا درنهایت مهندسان به واسطه درآمدهای اندک، به فکر تامین هزینه های زندگی خود از طریق مشغله های دیگر روی بیاورند و مهندسی به شغل دوم یا سوم مهندسان تبدیل شود.

درمجموع، هرچند نقش تعرفه ها در واقعی یا غیرواقعی بودن خدمات مهندسی بی تاثیر نیست، اما به گفته صاحب نظران تاکنون دلیل عدم ارائه خدمات واقعی به صورت ریشه‌ای بررسی نشده است و باید به طور دقیق آسیب شناسی شود که چه عواملی در بروز و ظهور خدمات غیرواقعی نقش دارند و در این بخش نقش هزینه های خدمات مهندسی چقدر پررنگ است.