منوچهر شیبانی اصل در گفتگوی اختصاصی با «صما» با بیان مطلب فوق تاکید کرد: اگر در گذشته از قانون غفلت و نسبت به آن بی‌توجهی شده بود، در این دوره تصمیم وزارتخانه بر این بوده که قانون به طور درست و کامل اجرایی شود.

وی با ارائه مثالی عنوان کرد: طبق قانون اعضای هیئت مدیره باید جزو رشته‌های اصلی باشند، اما در گذشته به این موضوع بی‌توجهی شده و با نقض قانون رشته‌های غیرمرتبط هم شرکت کرده‌اند و اعتقاد ما بر این است که باید به قانون برگردیم.

شیبانی اصل همچنین با تاکید بر اینکه طبق بند 2 ماده 11 قانون از دیگر شرایط اعضای هیئت مدیره عدم اعتیاد به مواد مخدر است و این موضوع باید احراز شود ادامه داد: در گذشته هیئت اجرایی برخی استان‌ها نسبت به انجام این امر دقیق بودند، اما در برخی استان‌ها توجهی به آن نشده است. لذا نقض و مخالفت با این مهم، اولا به معنای عدم اجرای قانون و ثانیا تمایل به قرار گرفتن افراد معتاد در بدنه هیئت مدیره است.

وی مخالفان اجرای قانون را افرادی دانست که به لحاظ رعایت کامل و درست قانون، امکان شرکت در انتخابات امسال را نداشته اند، اظهار داشت: از طرفی ادعای دخالت وزارت راه و شهرسازی در امور سازمان‌های نظام مهندسی کاملا مردود است.

شیبانی اصل افزود: اگر وزارتخانه قصد دخالت در امور سازمان‌ها را داشت، مطلقا از مشارکت مدیران و پرسنل خود در انتخابات ممانعت نمی کرد، چرا که با نفوذ پرسنل تحت پوشش خود در نهادهای دیگر به راحتی امکان دخالت در امور آن نهاد را خواهد داشت.

وی ادامه داد: اتفاقا برخی از پرسنل خود وزارتخانه منتقد این جریان هستند، اما اصل کلی اجرای دقیق قانون است و از آنجایی که پرسنل وزارتخانه باید طبق ماده 93 قانون خدمات کشوری، 44 ساعت باید در اختیار وزارتخانه باشند، نمی توانند کار اصلی خود را در وزارتخانه رها و در سازمان نظام مهندسی مسئولیت تقبل کرده و این مسئولیت را به خوبی به انجام برسانند.

مدیرکل دفتر سازمان‏های مهندسی و تشکل‏های حرفه‏ای در عین حال با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی ناظر بر عملکرد این سازمان‌ها است و در هیچ جایی ناظر و مجری نمی‌تواند به دلیل تضاد منافع، یکسان باشد، تصریح کرد: با کمی دقت در این مسائل می بینیم که صلاح جامعه مهندسی و مردم در رعایت اصول است.

شیبانی اصل تاکید کرد: مبنای این اصول نصوص قانونی است و تلاش می کنیم که هم در انتخابات و هم در مدیریت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، توجه و تقید به قانون و قانون‌گرایی و قانون‌مندی بیش از پیش حاکم شود.

وی همچنین یادآور شد: موارد متعددی وجود دارد که سازمان‌های استانی براساس برداشت‌های مختلف به روش‌های مختلف عمل کرده‌اند و بعضا در 31 سازمان استانی به 31 روش مختلف عمل شده، در حالی که قانون یک روش واحدی را پیش‌بینی کرده است.

این مسئول اظهار امیدواری کرد: تاکید بر قانون و قانون‌گرایی بیشتر در انتخابات هیئت مدیره، مبنایی باشد که قانونمندی و قانون‌مداری بیشتری در هیئت مدیره آتی سازمان های نظام مهندسی جاری شود.